حدود سه سال پيش مقام معظم رهبري در ديدار با برخي از پژوهشگران و علماي حوزه، بر لزوم تحول در حوزه و آمادگي اين نهاد براي رويارويي با شرايط جديد و دنياي مدرن تأكيد كردند و لزوم اين تحول را چنان قابل تأمل دانستند كه در صورت عدم تحقق مي تواند به نابودي حوزه نيز بيانجامد.
ايشان در بخشي از سخنان خود فرمودند؛ «ببينيد آقايان و خواهران عزيز! تحول اجتناب ناپذير است. تحول، طبيعت و سنت آفرينش الهي است؛ اين را بارها من مطرح كرده ام، گفته ام. تحول رخ خواهد داد. خوب، حالا يك واحدي را، يك موجودي را فرض كنيم كه تن به تحول ندهد؛ از يكي از دو حال خارج نيست: يا خواهد مرد يا منزوي خواهد شد. يا در غوغاي اوضاع تحول يافته مجال زندگي پيدا نميكند، زيردست و پا له ميشود، از بين ميرود؛ يا اگر زنده بماند، منزوي خواهد شد.مثل همان انسان جنگلي كه در روزنامه امروز يا ديروز- اين يكي دو روزها- خوانديم؛ يك آدمي است چهل سال پيش، رفته در جنگل مازندران و يك ارتباط خيلي ضعيفي دارد با محيط بيرون خودش؛ منزوي ميشود. ميشود رفت، ميشود از تحول دوري گزيد، اما با انزوا. اگر حوزه بخواهد از تحول بگريزد، منزوي خواهد شد؛ اگر نميرد، اگر زنده بماند. البته مايه دين مانع مردن ميشود، اما منزوي خواهد شد؛ روزبه روز منزوي تر خواهد شد.(8/9/1386)
يكي از لوازم هر تغيير و تحولي، داشتن درك و شناخت از شرايط فعلي و شرايط مطلوب است و در اين راستا مي توان كتاب «درآمدي بر الزامات تحول در حوزه علميه؛ روحانيت؛ تهديدها و فرصت ها» را گامي هرچند كوتاه در اين مسير دانست و نبايد فراموش كرد كه قله هاي بلند با گام هاي كوتاه اما محكم فتح مي شوند.
رضا عيسي نيا در اين كتاب به دنبال پاسخگويي به اين سؤال است كه چه ميزان از كنش هاي روحانيت براساس آگاهي گفتماني، چه مقدار براساس آگاهي عملي و چه اندازه براساس ناخودآگاهي صورت گرفته و مي گيرد و تهديدها و فرصت هاي هر يك از سه سطح از آگاهي كه كنش متقابل بر آن اساس تحليل مي شود، چيست؟
برهمين اساس فصل اول كتاب به واكاوي هويت روحانيت اختصاص يافته است و ديدگاه هاي مختلف و متفاوت مرور شده است. در ادامه اين فصل تجربه تاريخي ارتباط روحانيون با ساختار قدرت در سه دوره تاريخي (صفويه، قاجار و پهلوي) به طور اجمال بررسي شده است.
فصل دوم كتاب كه بيشترين حجم را نيز به خود اختصاص داده، در سه گفتار به تهديدها و فرصت هاي پيش روي روحانيت مي پردازد. شاكله اصلي اين فصل را رسالت و نقش روحانيت در سه حوزه سياست، فرهنگ و اجتماع تشكيل مي دهد و فرصت ها و تهديدهاي پيش رو در اين حوزه ها را بررسي مي كند.
در يك ارزيابي اجمالي مي توان دو نقد نسبت به اين كتاب داشت. اول آنكه برخلاف عنوان كتاب، مبحث فرصت ها به صورت مستقل و روشن تبيين نشده است. گفتار دوم از فصل دوم كتاب به ويژگي هاي جامعه امن روحانيت انقلابي اختصاص دارد كه بيشتر آن را مي توان بايدها، آرمان ها و ارزش هاي يك جامعه امن دانست. اين درحالي است كه تهديدهاي پيش روي روحانيت مانند نگرش هاي سلبي به فقه سياسي، سكولاريسم، بي برنامگي فرهنگي، دنياطلبي و... در گفتار بعدي، تا حد زيادي به شكل مبسوط تشريح شده است.
اما نقد دوم را بايد به شيوه بيان و نوع قلم نگارنده مربوط دانست. همانطور كه در ابتداي كتاب نيز ذكر شده، اين كتاب حاصل يك كار پژوهشي است اما اين ويژگي منافاتي با ارائه يك كتاب روان، خوشخوان و جذاب ندارد. البته نبايد فراموش كرد اين ضعفي است كه قريب به اتفاق كتاب هاي جدي ما با آنها مواجه هستند و به همين علت دايره خوانندگان آنها از افراد محقق و خاص فراتر نمي رود.
درپايان دو برش منتخب از كتاب «درآمدي بر الزامات تحول در حوزه علميه؛ روحانيت؛ تهديدها و فرصت ها» را كه توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در 240 صفحه منتشر شده، مرور مي كنيم.
برش اول (ص77) به تجربه حضور محقق كركي درحكومت صفوي وبرش دوم (105) به يكي از ويژگي هاي جامعه امن سياسي اختصاص دارد.
محقق كركي
محقق كركي دوبار به دستگاه صفوي دعوت شد. درمرتبه نخست، با دعوت رسمي شاه اسماعيل به منظور ترويج مذهب تشيع به ايران آمد؛ ولي چون در طول حكومت با مشكلاتي روبه رو شد، ايران را به قصد نجف ترك كرد. حضور بعدي ايشان كه به دعوت شاه طهماسب صورت گرفت، با موفقيت همراه بود. دراين دوره به ايشان بسيار ارج نهاده شد تا جايي كه شاه طهماسب درفرمان خود (939ق)، از محقق كركي با عناويني مانند«مبين الحلال و الحرام» نائب الامام عليه السلام» و «متبوع اعاظم الولاه في الاوان» ياد كرده است. پادشاه براساس اين فرمان، اوامر و نواهي محقق كركي را در امور شرعي و نيز عزل و نصب متصديان امور شرعي و... نافذ دانست و به همه مأموران و واليان دستور داد كه اين «مجتهد الزماني» را تكريم كنند. محقق كركي درجلوگيري از فحشا و منكرات، ريشه كن كردن اعمال نامشروع، رواج دادن واجبات الهي، دقت در وقت اقامه نماز جمعه و جماعت، بيان احكام شرعي، دلجويي ازعالمان، ترويج اذان در شهرهاي ايران و همچنين قلع و قمع مفسدان و ستمگران، نظارت و كوشش هاي فراواني به عمل آورد. حضور جدي محقق كركي درحكومت صفويه چنان بود كه اكثر صاحب نظران و مورخان، نقش بسزاي ايشان را تأييد كرده اند؛ تا جايي كه گفته شده است كه بعد از مرگ شاه اسماعيل،ايشان در مقام نايب عام حضرت مهدي (عج) درهمه شئون اقتصادي و ديني دولت شيعي جديد، صاحب اختيار مطلق گرديد؛ به طوري كه شخص شاه طهماسب نيز نايب او شمرده مي شد.
در اين بار مؤلف كتاب دين و مذهب درعصر صفوي مي نويسد:
«نفوذ محقق كركي دردربار صفوي به حدي است كه در بار درحقيقت از وي دستور مي گرفت و درواقع عملاً سلطنت در دست وي بود، فرامين و دستورات شاهانه با تأييد وي رسميت مي يافت و حتي فرمان همايوني به كليه نقاط كشور رسيد كه بر تمامي مردم «امتثال امر شيخ» لازم مي باشد. زيرا كه نايب ولي عصر (ع) بوده و سلطنت حقه،حق اوست و شاه خود را يكي از عمال وي معرفي كرد.»
ادغام دين و سياست
روحانيت تشيع حكومت و سياست را امري دور از صلاحيت ذاتي خود نمي داند. آنان به صراحت مدعي و رقيب هر حكومتي بوده اند. از ديدگاه اين گروه از روحانيت، اصولاً در زمان پيامبر (ص) اين طور نبوده كه عده اي سياست مدار و عده اي روحاني باشند، بلكه جدايي مربوط به زمان هاي متأخر، و ساخته و پرداخته عده خاصي از دشمنان اسلام مي باشد. اين دسته از روحانيت، همواره به گروهي از روحانيت كه فريب چنين افرادي را خورده اند، نهيب زده اند كه استعمارگران با هدف چپاول وغارت ممالك اسلامي چنين تئوري ها و ملاك هاي از خود تحديد ساخته اي را به وجود آورده اند. در اين خصوص، مي توان از باب نمونه به آثار روحانيوني چون آيه الله كاشاني، آيه الله شهيد مدرس و به ويژه امام خميني (ره) اشاره كرد. شهيد مدرس به مناسبت بحث درباره علل عقب افتادگي كشورهاي اسلامي، مي گويند:
«يك وقتي در نجف آب قحط شد، بنده مسافرت كردم بروم اراضي بابل را تماشا كنم؛ ده پانزده روز رفتم. عتيقه جات آن را استخراج مي كردند. فكر مي كردم چرا ممالك اسلامي رو به ضعف رفته و ممالك غيراسلامي رو به ترقي؟ چندين روز فكر كردم بالاخره چنين فهميدم كه ممالك اسلامي، سياست و ديانت را از هم جدا كرده اند، ولي ممالك ديگر سياست شان عين ديانت شان يا جزو آن است...؛ لهذا در ممالك اسلامي اشخاصي كه متدين هستند دوري مي كنند از اشخاصي كه داخل در سياست هستند؛ آنها كه دوري كردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سياست را در دست گرفته، لهذا رو به عقب مي رود.»
بنابر اين مي توان نتيجه گرفت كه يكي از شاخصه هاي اساسي جامعه امن سياسي روحانيت انقلابي، باور به ادغام دين و سياست است. در رأس اين باورها، انديشه امام خميني (ره) است كه در پاسخ به آناني كه اسلام و دين را از سياست جدا مي دانند و آن را از جامعه امن سياسي روحانيت خارج مي كنند، مي گويند:
نسبت اجتماعيات قرآن به آيات عبادي آن از نسبت صد به يك هم بيشتر است. از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است، سه چهار كتاب مربوط به عبادت است و مقداري هم مربوط به اخلاقيات و بقيه هم مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات،حقوق، سياست و تدبير جامعه است.
امام خميني (ره) رواج انديشه جدايي دين از سياست و اينكه اسلام درباب حكومت و سياست چيزي ندارد، به سبب توطئه دشمنان اسلام و نيز اهمال كاري روحانيت دانسته و معتقدند:
«هم خارجي ها مقصرند، چون براي مطامع سياسي و اقتصادي خود چنين انديشه اي را ترويج نموده اند و هم روحانيت مقصر است و به واسطه اهمالي كه در حوزه هاي روحانيت شده آنها موفق به چنين كاري گشته اند.»
ايشان درجاي ديگر اظهار مي كنند:
«طرح مسئله جدا بودن سياست از روحانيت چيز تازه اي نيست. اين مسئله در زمان بني اميه طرح شد و در زمان بني عباس قوت گرفت. دراين زمان هاي اخير هم كه دست هاي بيگانه در ممالك باز شد، آنها هم به اين مسئله دامن زدند؛ به صورتي كه مع الاسف بعضي از اشخاص متدين و روحانيون متعهد هم باورشان آمده است كه مثلاً اگر يك ملايي در مسائل سياسي وارد شود به او ضربه مي خورد. اين يكي از نقشه هاي بزرگ استعمار است كه بعضي باور كردند.»
بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران بعد از ترسيم تاريخچه تفكرجدايي دين و سياست، در رد اين انديشه، چنين استدلال مي كند:
«در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتي كه انحراف در كار نبود، سياست و ديانت توأم بودند و رسول الله پايه سياست را در ديانت گذاشته بود و تشكيل حكومت داده بود؛ تشكيل مراكز سياست داده بود... سياستي كه در صدر اسلام بود يك سياست جهاني بود.»